5 EASY FACTS ABOUT المحتوى الهابط DESCRIBED

5 Easy Facts About المحتوى الهابط Described

5 Easy Facts About المحتوى الهابط Described

Blog Article

الاتحاد العراقي يلغي الأشواط الإضافية بمنافسات “البلاي أوف”

من البديهي أنَّ أيَّ مفهوم اجتماعي يواجه مشكلة النسبية في تحديد معناه، والاتفاق على تعريفه، ويشكِّل المحتوى الهابط بوجه خاص موضع اختلاف كبير في تحديد ماهيته، وما الذي يمكن أن يوصف بأنَّه أخلاقيات هابطة، تبعاً لمعايير المجتمع، أو المؤسسات الاجتماعية المؤثِّرة.

من جهته، يرى الباحث بالشأن القانوني علي التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الذوق العام ليس له تعريف واضح لا في الدستور ولا في القانون، ولكنه جزء من النظام العام والآداب العامة وجزء من الاعراف والتقاليد السائدة في المجتمع".

ويشير إلى أن “هناك خشية من أن يتحول القرار إلى ردعٍ لكل من لديه رأي يخالف السلطة والأحزاب، وهناك خشية أيضا من تكرار تجربة مصر في السنوات الماضية عندما شنت حملة على ما أسمته المحتوى الهابط وانسحب على أصحاب الرأي والصحفيين، وبات الآن معظمهم في السجون، بالتالي التخوف هو من أن يكون هذا التحرك سياسيا وضحيته هم المدونون”.

يتخوّف الصحافيون من استخدام القانون لإسكاتهم (فينشنزو بينتو/ فرانس برس)

وتابع أن الذوق والآداب العامة هي "صنيعة المجتمع وليس السلطة وفقاً للأنظمة الديمقراطية".

اشترك الآن في النشرة البريدية ليصلك كل جديد اشترك الآن

رحلة جو بايدن من أصغر سيناتور إلى أكبر رئيس في تاريخ أمريكا وصاحب أغرب "عادات" مع النساء

في السياق، أشار عضو النقابة الوطنية للصحافيين، زياد التميمي، إلى أن "هناك إعلاميين متورطين إلى جانب سياسيين وفصائل مسلحة بالفساد واختلاس الأموال، وقد ظهر أن بعضهم ورد اسمه في أكثر من مناسبة ضمن صفقات سياسية وأخرى تجارية، ويبثون خطاباً سياسياً ويتكلمون أحياناً بالسوء إلى مكونات وشرائح في البلاد من دون أن تجري محاسبتهم أو توجيه أي اتهامات لهم بشأن (المحتوى الهابط) أو (الإساءة للذوق والآداب العامة)، لكن السلطات ترمي بالتهم، ويقدم محامون يعملون ضمن المكاتب السياسية لبعض الأحزاب الدعاوى ضد الإعلاميين المستقلين، وقد حدث هذا الأمر مع كثيرٍ من الصحافيين والإعلاميين، وآخرهم عدنان الطائي وقحطان عدنان".

وحول آليات الرصد، أشار معن إلى أن "هنالك قسماً كبيراً في وزارة الداخلية للرصد يعمل على مدار الساعة بآليات حديثة".

يذكر أن العديد من المدونين والصحفيين، أبدوا تخوفهم من أن تطال هذه المحتوى الهابط الحملة كل من يبدي رأيا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تستخدم سياسيا لتصفية أصحاب الرأي المعارض لبعض الجهات أو المؤسسات الرسمية.

وإننا إذ نطالب الجهات المعنية بوقف تلك الملاحقات غير الدستورية، وتحديد تعريف واضح لما يسمونه بـ "المحتوى الهابط"، نؤكد أيضًا على أنّ اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية، ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي، وذلك من خلال تثبيت الملاحظات القانونية الآتية:

تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا: حرب الطائرات بدون طيار تستعر

وتتفق الآراء القانونية على أن "المحتوى الهابط" مرفوض قانونيا واجتماعيا، داعين الى "ثورة توعية" من قبل المدارس ورجال الدين والاعلام.

Report this page